ارائه گزارش حسابرسی شرکتها

آیین نامه حسابرسی

مطابق آیین‌نامه اشخاص مشمول گزارش حسابرسی عبارتند از:

الف – شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب – کلیه شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ج – کلیه شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.

ﻫ – شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب ۱۳۷۶ که در ایران ثبت شده‌اند.

و – موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز – سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با در نظر گرفته عواملی از قبیل درجه حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می‌گردد

آیین نامه گزارش حسابرسی شرکتها

این که مصوبه مزبور مغایر مفاد قانون مالیات‌های مستقیم است یا خیر، موضوع این نوشتار نیست و باید در جایی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مشکل اما این است که به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است مفاد مصوبه را برای عملکرد مودیان اجرا نماید. این در حالی است که موضوع به نحو مناسب اطلاع‌رسانی نشده و بسیاری از مودیان به ویژه مشمولین بند «ز» آیین‌نامه مزبور از احتمال تشخیص علی‌الراس مالیات خود خبر ندارند.

طبق آخرین اطلاعیه اداره امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش آنها بیش از هشت میلیارد‌ ریال و یا جمع دارایی‌های ایشان بیش از یک میلیارد‌ و ششصد میلیون ریال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده‌اند.

البته باید گفت که مبالغ تعیین شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفیت کاری حسابرسان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار نگرفته است.

با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دوره های مالی گذشته نیز اطلاعیه هایی در خصوص شرکت‌های مشمول حسابرسی را منتشر کرده، ولیکن مالیات مودیان را به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرسی به موقع به صورت تشخیص علی‌الراس ندانسته است و این بار مصمم است مصوبه وزیران را اجرا کند، انتظار میرود بدون اطلاع‌ رسانی دقیق و به موقع، صورت‌های مالی تعداد زیادی از مودیان حسابرسی نشده و مالیات آنان به صورت علی‌الراس تشخیص داده شود.

بعلاوه، بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند، به دلیل عدم رعایت صحیح استانداردهای حسابداری، و همچنین عدم استقرار کنترل‌های داخلی موثر، نداشتن سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و محاسبات بهای تمام شده صحیح و همچنین وجود محدودیت‌هایی که معمولا حسابرسان در اولین سال رسیدگی خود با آنها مواجه میشوند (از جمله عدم نظارت بر انبار گردانی موجودی‌های اول و پایان دوره) به احتمال زیاد با گزارش‌های حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر و یا مردود روبرو خواهند بود که این مشکلات احتمالا تشخیص علی‌الراس مالیات را در پی خواهد داشت.

با توجه مشکلات اشاره شده، چنانچه تشخیص علی‌الراس براساس مصوبه وزیران کمیسیون اقتصاد محمل قانونی داشته باشد، باید اولا با توجه به حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت‌های واحدهای اقتصادی و ظرفیت کاری حسابرسان و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی مبانی تعیین شده در مورد مجموع دارایی‌ها و فروش اصلاح شود و دوما به آندسته از مشمولین حسابرسی یک مهلت مناسب (حداقل یکسال) داده شود تا با تدارک و استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب و اصلاح اشتباهات و حساب‌ها، خود را برای انجام حسابرسی آماده کنند.

نمایندگی سپیدار