جرایم فرار مالیاتی

فرار مالیاتی معمولاً آسان‌تر از فعالیت‌های مجرمانه‌ی ناهنجار دیگر در بین شرکت‌ها و افراد قابل اثبات هستند.دولت همچنین می‌تواند کلاه‌برداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند. بنابراین پرداخت مالیات بر اساس اصول تعیین شده اداره مالیات و در زمان مشخص در تمامی کشورها جز اصول مهم شهروندی و جهت رفاه عمومی تعبیه شده است.

فرار مالیاتی

به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکاربا هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.

فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و معمولاً مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند. اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار و عدم پرداخت دارند.

فرار مالیاتی و جرایم آن

افزایش نرخ‌های مالیاتی در تمامی کشورها می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد. بنابراین دولت‌ها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.

جرم فرار مالیاتی

قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است. قانونگذار سعی نموده‌ تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کند. بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر داشته:

«هرگاه مؤدی مالیات به قصد فرار از پرداخت، عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات، ملاک هستند و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده‌، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود». لازم به‌ذکر است که در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش‌بینی شده است. منبع ویکی‌پدیا

فرار مالیاتی و جرایم آن

تعریف مذکور تعریف جامعی از جرم فرار مالیاتی نیست و برخی از کارهایی که منجر به عدم پرداخت مالیات می‌شود را پوشش نمی‌دهد؛ مثلاً هرگاه مؤدیان با جعل اسناد و مدارکی که ملاک تشخیص مالیات نیست، فعالیت‌های شغلی خود را از موارد معافیت مالیاتی قلمداد نمایند؛ مشمول ماده ۲۰۱ نخواهند بود. در تعریف فرار مالیاتی مناسب آن است که بیان شود «ارتکاب هر فعل که به قصد فرار مالیاتی صورت گیرد و منجر به پرداخت کم‌تر یا نپرداختن مالیات شود». منبع ویکی‌پدیا

فرار مالیاتی بانک‌ها

فرار مالیاتی تنها به شرکت‌ها ختم نمی‌شود؛ گاهی مواقع بانک‌ها هم از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. مطابق قانون اساسی، اگر بانک‌ها بیشتر از نرخ مقرر بهره بانکی، سودی به سپرده گزاران پرداخت نمایند تا با این کار بتوانند مشتریان و سپرده گزاران بیشتری دریافت کنند، باید مالیات پرداخت کنند و در غیر این صورت مجرم شناخته شده و باید مالیات پرداخت کنند. منبع ویکی‌پدیا

مجازات متخلفان مالیاتی

مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، اکر فردی در ابتدای ارتکاب به جرم‌های مالیاتی باشد و پیش از آنکه این جرم‌ها کشف شود به میل خود آن را اعلام کند و به اسناد و مدارک رو اصلاح کند؛ تعقیب کیفری نخواهد شد. اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یکسال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. حال اگر در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی به جرم خود جهت راهنمایی مامور قانون اقرار کند؛ مشمول تخفیف مجازات خواهد داشت.

فرار مالیاتی و جرایم آن

راهکار مقابله با فرار مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم، مهم‌ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی است که برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۵ وضع گردید. در طول سال‌های مختلف، این قانون بارها و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و همواره اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. با اینحال هنوز هم فرار مالیاتی چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانون مواجه است.

یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات ‌این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد؛ در صورت تخلف از انجام  وظایف  مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی‌ که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت؛ مشمول جریمه‌ای‌ معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه‌، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *