فرار مالیاتی معمولاً آسان تر از فعالیت های مجرمانه ی ناهنجار دیگر در بین شرکت ها و افراد قابل اثبات هستند.دولت همچنین می تواند کلاه برداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند. بنابراین پرداخت مالیات بر اساس اصول تعیین شده اداره مالیات و در زمان مشخص در تمامی کشورها جز اصول مهم شهروندی و جهت رفاه عمومی تعبیه شده است.
فرار مالیاتی
به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب وکاربا هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد و معمولاً مالیات هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند. اینگونه مالیات ها قابلیت فرار و عدم پرداخت دارند.
افزایش نرخ های مالیاتی در تمامی کشورها می تواند منجر به بی انگیزگی در سرمایه گذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم می آورد. بنابراین دولت ها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
جرم فرار مالیاتی
قانون گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است. قانونگذار سعی نموده تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ارائه کند. بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر داشته:
«هرگاه مؤدی مالیات به قصد فرار از پرداخت، عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات، ملاک هستند و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده ، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، مجرم شناخته می شود». لازم به ذکر است که در برخی کشور ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش بینی شده است. منبع ویکی پدیا
تعریف مذکور تعریف جامعی از جرم فرار مالیاتی نیست و برخی از کارهایی که منجر به عدم پرداخت مالیات می شود را پوشش نمی دهد؛ مثلاً هرگاه مؤدیان با جعل اسناد و مدارکی که ملاک تشخیص مالیات نیست، فعالیت های شغلی خود را از موارد معافیت مالیاتی قلمداد نمایند؛ مشمول ماده ۲۰۱ نخواهند بود. در تعریف فرار مالیاتی مناسب آن است که بیان شود «ارتکاب هر فعل که به قصد فرار مالیاتی صورت گیرد و منجر به پرداخت کم تر یا نپرداختن مالیات شود». منبع ویکی پدیا
فرار مالیاتی بانک ها
فرار مالیاتی تنها به شرکت ها ختم نمی شود؛ گاهی مواقع بانک ها هم از پرداخت مالیات خودداری می کنند. مطابق قانون اساسی، اگر بانک ها بیشتر از نرخ مقرر بهره بانکی، سودی به سپرده گزاران پرداخت نمایند تا با این کار بتوانند مشتریان و سپرده گزاران بیشتری دریافت کنند، باید مالیات پرداخت کنند و در غیر این صورت مجرم شناخته شده و باید مالیات پرداخت کنند. منبع ویکی پدیا
مجازات متخلفان مالیاتی
مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، اکر فردی در ابتدای ارتکاب به جرم های مالیاتی باشد و پیش از آنکه این جرم ها کشف شود به میل خود آن را اعلام کند و به اسناد و مدارک رو اصلاح کند؛ تعقیب کیفری نخواهد شد. اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یکسال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. حال اگر در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی به جرم خود جهت راهنمایی مامور قانون اقرار کند؛ مشمول تخفیف مجازات خواهد داشت.
راهکار مقابله با فرار مالیاتی
قانون مالیات های مستقیم، مهم ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی است که برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۵ وضع گردید. در طول سال های مختلف، این قانون بارها و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و همواره اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. با اینحال هنوز هم فرار مالیاتی چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانون مواجه است.
یکی از مهم ترین مواد قانونی در جرم انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدیان دیگر می باشد؛ در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت؛ مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»